و حجة الثاني: أن القبول اما سبب الملك أو جزء السبب أو شرطه، و على التقادير لا يقع الملك قبله. و نمنع عدم ملك الميت، فإنه يملك الدية لو قتل أو الصيد لو وقع في الشبكة بعد موته، و لذلك يقضى منهما دينه و الآية فيها إضمار أي وصية مقبولة.

قوله: و تصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر‌

[١] هذا مدلول رواية خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان. الى أن قال: فدخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فقصصت عليه قصتي فقال: أما فيما بينك و بين اللّٰه فليس عليك ضمان [٢].

و مثله رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل‌

[١] سورة النساء: ١١.

[٢] الكافي ٧- ٦١، التهذيب ٩- ٢٣٦، الفقيه ٤- ١٦٩، الوسائل ١٣- ٤٧٨.