التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٢

..........

(الثانية) لا خلاف انه إذا رد الوصية و بلغ الرد الموصى أنه لا يلزمه القيام بها.

(الثالثة) لا كلام أنه مع عجزه و عدم كفايته أنه لا يجب عليه بل و لا يستحب لعدم حصول الغرض، خصوصا إذا لم يثق من نفسه بالأمانة فإنها تحرم قطعا.

(الرابعة) إذا لم يعلم بها و ردها و لم يبلغ الرد الى الموصى قبل موته و كان الوصي ذا كفاية و أمانة هل يجب عليه القيام بها و يحرم ردها؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، و مستندهم رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [١].

و رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا قال: إذا أوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته، و ان أوصى اليه و هو في البلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل [٢].

و قال العلامة في المختلف [٣]: الوجه عندي ذلك ان كان قبل الوصية أو لا و ان لم يكن قبل و لا علم جاز له الرجوع، للأصل و لإزالة الضرر غير المستحق الواصل اليه بالتحمل. قال: و تحمل الأحاديث على حصول القبول أولا، لأنه عقد لا بد فيه من القبول. قال: و قد نبه الشيخ [٤] عليه في المبسوط و الخلاف،

[٢] الكافي ٧- ٦، التهذيب ٩- ٢٠٥، الفقيه ٤- ١٤٤، الوسائل ١٣- ٣٩٨.

[٣] المختلف ٢- ٦٤.

[٤] المبسوط ٤- ٣٧.