(الثانية) لو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية هل ينفرد الكامل؟ قيل نعم لثبوت ولايته و عدم حصول ما يزيلها. و هو حسن، لان الموصى رضي به منفردا و يحتمل العدم، لدلالة لفظ الموصى على الضم في وقت إمكانه عادة.

(الثالثة) عكسه، أي لو بلغ الصبي رشيدا و مات الكامل أو فسق الاولى هنا عدم انفراد البالغ الرشيد بل يضم اليه الحاكم.

قوله: و تصح الوصية إلى المرأة‌

[٢] نقل الشيخ [١] الإجماع هنا على ذلك، و روى السكوني عن علي عليه السلام [١] المنع من الوصية إليها و هي مع ضعفها محمولة على التقية أو الكراهية.

قوله: و لو اوصى الى اثنين و أطلق أو شرط الاجتماع فليس لأحدهما الانفراد‌

[١] المبسوط ٤- ٥٢ قال: و اما المرأة فتصح ان تكون وصيا بلا خلاف الا من عطاء فإنه لم يجزها.

[٢] التهذيب ٩- ٢٤٥، الفقيه ٤- ١٦٨، الإستبصار ٤- ١٤٠، الوسائل ١٣- ٤٤٢.