التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٣

و تصح لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أم ولده.

و يعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.

فان كان بقدر قيمته أعتق، و كان الموصى به للورثة.

و ان زاد أعطى العبد الزائد، و ان نقص عن قيمته سعى في الباقي.

و قيل: ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، و في المستند ضعف. (١)

قوله: و تصح لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أم ولده، و يعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فان كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة، و ان زاد اعطى العبد الزائد، و ان نقص عن قيمته سعى في الباقي. و قيل ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، و في المستند ضعف‌

[١] لا خلاف في صحتها لهؤلاء الأربعة: أما أم الولد فسيأتي حكمها، و كذا المكاتب، يبقى القن و المدبر و لهما أحوال ثلاثة:

[١]- أن تكون الوصية بقدر قيمتهما فيصرف ذلك الى عتقهما و يكون ما أوصى لهما به للورثة.

[٢]- أن تزيد على القيمة، و حكمه كما تقدم الا أن الزائد يكون للعبد.

[٣]- أن تكون قيمتهما زائدة عن الوصية فيعتق منه بقدرها و سعى في الباقي من قيمته و يعتق، و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٤] و التقي و علي بن بابويه‌