(الأولى) مملوك الغير لا تصح الوصية له إجماعا، و لعموم قول أحدهما عليهما السلام: لا وصية لمملوك [١]. و لان الموصى له يملك و لا شي‌ء من العبد يملك على الأقوى فلا تصح الوصية له.

ان قلت: الكبرى منقوضة بعبد الموصى.

قلت: خرج ذلك بالإجماع فيبقى الباقي على أصله.

(الثانية) مدبر الغير جوز المفيد [٢] و سلار الوصية له، و جعله الشيخ في المبسوط حكم القن في المنع، و كذا ابن حمزة و ابن إدريس. و هو الأشبه.

(الثالثة) أم الولد للغير و لا نعرف خلافا في منع الوصية لها.

(الرابعة) مكاتب الغير جوزها المفيد و سلار مطلقا، و يظهر من [٣] الشهيد اختيار هذا لأنها نوع اكتساب و المكاتب غير ممنوع منه. و هو قوي و منعها الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس مطلقا، و فصل المصنف بالمنع للمشروط و المطلق غير‌

[١] التهذيب ٩- ٢١٦، الإستبصار ٤- ١٣٤.

[٢] المقنعة: ١٠٢.

[٣] الدروس: كتاب الوصية.