و عبارة المصنف تؤذن بأن الخلاف في الذمي دون الحربي. و ليس الأمر كذلك، لما تلوناه من هذه الأقوال الدالة صريحا على أن الخلاف في مطلق الكافر. اللهم الا أن يكون المراد من الكافر في عبارتهم هو الذمي إطلاقا للعام على الخاص و استسلافا لما تقرر عندهم أن مال الحربي غير معصوم و أنه لا يدخل في ملكه مال المسلم، فلو صحت الوصية له لوجب دفعها اليه عملا بقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [٣]. لكن لا يجب، لما قلناه من الإجماع على جواز الاستيلاء عليه.

إذا عرفت هذا فوجه ما قاله المصنف ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه قال: أعط لمن أوصى له به و ان كان يهوديا أو نصرانيا، ان اللّٰه يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» الآية [٤].

[١] المقنعة: ١٠٢.

[٢] السرائر: ٣٨٦.

[٣] سورة البقرة: ١٨١.

[٤] الكافي ٧- ١٤، التهذيب ٩- ٢٠١، الفقيه ٤- ١٤٨، الاستبصار ٤- ١٢٨.