أقول: التحقيق هنا أن قوة التمييز و التعقل ليس حصولها مشروطا بزمان البلوغ الشرعي، و هو أحد الثلاثة المتقدمة، لجواز الحصول قبل ذلك، و لهذا كان الدليل مقتضيا لتكليفه بالتكاليف العقلية عند حصول تلك القوة و استحقاق الثواب في مقابل القيام بتلك التكاليف. و إذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يحصل له داع عقلي إلى فعلى الخير في ذلك الزمان، فلو منعناه مع الحجر عليه حال حياته من التصرف لزم المنع من الألطاف المقربة إلى تحصيل الثواب، و هو قبيح عقلا. فإذا قول الشيخين لا بأس به و تعضده الروايات المتظافرة.

و قول العلامة «الأحوط عدم إنفاذ وصيته» ممنوع، بل الاولى أن تنفذ خصوصا إذا كانت لجهة عامة، فينبغي لوارثه إنفاذها احتياطا لبراءة ذمته، إذ الروايات تقتضي ذلك، فيكون الأحوط له الإنفاذ.

قوله: و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم اوصى لم تقبل، و لو اوصى ثم جرح قبلت‌

[١] أما الحكم الأول فهو مذهب الشيخين [١] و التقي و القاضي، و مستنده رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: ان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته [٢].

و اختلف في تعليله: فقيل ان المنع لمكان سفهه، إذ لا يصدر مثل ذلك عن عاقل، و قيل لعدم استقرار حياته.

[١] المقنعة ١٠٣، التهذيب ٩- ٢٠٧.

[٢] الفقيه ٤- ١٥٠، الكافي ٧- ٤٥، التهذيب ٩- ٢٠٧.