[١]- التسليط على تصرف بعد الوفاة. فالتسليط كالجنس و تقييده بما بعد الوفاة تخرج الوكالة و الإبضاع [١]، فإن التسليط فيهما مقيد بالحياة. و هو أيضا تعريف بالغاية، و لو عرفها بأجزائها و غايتها لقال هي الإيجاب و القبول الدالان على تسليط على تصرف بعد الوفاة.

و اعلم أن الوصية مخالفة للأصول من وجوه:

(الأول) أنها تعليق للتصرف في المستقبل.

(الثاني) أنها تعليق تصرف المالك في المال أو الوالي في ولاية حال زوال الملك و الولاية.

(الثالث) أن القبول فيها لا يشترط في تأثيره اتصاله بالإيجاب حال الحياة بل عند بعضهم بحسب تأخره الى بعد الوفاة، لأن التمليك بعدها فكيف يقبل قبلها.

قوله: و تفتقر إلى الإيجاب و القبول‌

[١] يجوز عود الضمير المستكن في «تفتقر» إلى الوصية، فيكون افتقار الكل إلى اجزائه. و يجوز عوده الى التمليك أو التسليط، فيكون افتقار المعلول الى علته.

[١] الإبضاع: هو ان يدفع الإنسان إلى غيره ما لا ليبتاع به متاعا و لا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة.