[١] التالف عينها، [٢] الباقية العين لكن جرت عليها العقود الناقلة، [٣] الباقية العين و لم يجر عليها النقل و لم يتصرف المتهب، [٤] الباقية و تصرف المتهب.

و لا خلاف في عدم جواز الرجوع في الأحوال الأربعة، و في جوازه في الخامس، و اختلف في السادس فقال سلار و التقي بجوازه و اختاره المصنف لرواية ابن سنان المتقدمة و رواية الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السلام: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و الا فليس له [٥].

و قال الشيخ في النهاية [٦] و المفيد و القاضي و ابن إدريس و ابن حمزة بعدم جوازه. و لابن حمزة تفصيل، و هو أن التصرف ان غير العين كالخشب يعمل بابا و الثوب يقصر أو يفصل قميصا و الغزل ينسج فلا رجوع، و الا فله ذلك كالعبد يرهنه أو يكاتبه مكاتبة مشروطة.

و اختار العلامة قول الشيخ في النهاية [٧]، و احتج عليه بوجوه:

[٨]- ان المتهب ملك بالعقد و القبض و ظهر أثر ذلك بالتصرف فقوى وجود السبب فيكون ملكا تاما فيحتاج انتقالها عنه الى سبب حادث و ليس.

و الرجوع ليس بسبب و الا لكان سببا في غيره من العقود.

[٩]- أصالة لزوم الملك لانتقاله الى المتهب، فدخل تحت عموم «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [١٠].

[١] التهذيب ٩- ١٥٣، الكافي ٧- ٣٢، الإستبصار ٤- ١٠٨.

[٢] النهاية: ٦٠٣.

[٣] المختلف: ٢- ٢٨.

[٤] سورة البقرة: ١٨٨.