[١] هذا قول الشيخ في النهاية [١] و القاضي، و قال ابن إدريس: للساكن الإجارة و إسكان الغير و ان لم يكن ولدا و لا زوجة سواء اذن له المالك أولا، لأنه ملك المنفعة و صارت من حقوقه فله استيفاءها كيف شاء بنفسه و بغيره.

و المشهور قول الشيخ، و عليه الفتوى، لأن المنفعة من كل وجه كانت للمالك و لا دليل على انتقالها من كل وجه، فان مفهوم عقد السكنى جعل الغير ساكنا في الدار، فلا يملك غير ذلك من الإجارة و إسكان الأجنبي.

ان قلت: لو لم يملكها الساكن من كل وجه لكان للمالك أن يسكن معه غيره، لعدم المنافاة بين الساكنين حينئذ، لكن اللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم، و الملازمة ظاهرة، فان الملك من وجه لا ينافي عدم تمليكها من وجه آخر.

قلت: نمنع الملازمة، و انما تصح لو لم يستلزم ذلك إضرار الساكن، أما معه فلا. و الفرق قاض بالإضرار.

و لنتمم البحث بفوائد:

(الأولى) هل للساكن إدخال الضيف؟ الظاهر نعم ما لم يطل زمانه بحيث يعد عرفا أنه غير ضيف.

(الثانية) هل له أن يحرز [٢] فيها طعاما أو إدخال دابة أو دواب؟ الظاهر في الطعام‌

[١] النهاية ٦٠١: لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره الا ولده و اهله و لا يجوز له سواهم، و لا يجوز للساكن أيضا ان يؤاجره و لا ان ينتقل عنه فيسكن غيره الا بإذن صاحب المسكن.

[٢] أحرز المتاع: جعله في الحرز اى المكان الذي يحفظ فيه.