التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣

و لو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه، ان كان المبيع قائما، و قول المشتري مع يمينه ان كان تالفا. (١)

و الحق ما اختاره المصنف، و هو الرد عليه. و أما ما لا تكون بفعله فإنه للبائع و ان كان منفصلا، لانه نماء ملكه من غير مشاركة أحد فيكون له.

قوله: و لو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع قائما و قول المشتري مع يمينه ان كان تالفا‌

[١] للأصحاب هنا أقوال ثلاثة:

(الأول) ما ذكره المصنف من التفصيل، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف. و تبعه القاضي.

و مستنده رواية محمد بن احمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع؟ قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائما بعينه [١].

و هو يدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف.

و فيها نظر: أما أولا فلان دلالتها على قول المشتري بدليل الخطاب و ليس بحجة. و أما ثانيا فلمخالفتها الأصول المقررة، و هو كون البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، و هنا قد حكم للبائع بقوله مع كونه مدعيا.

(الثاني) قول ابن الجنيد ان القول قول من كانت في يده، و نقل ابن إدريس عن التقي مثله و اختاره. و دليله أنه إذا كانت السلعة في يد البائع فالمشتري يدعي انتزاعها بذلك الثمن و البائع ينكر استحقاقه بذلك، فالقول قوله. و ان كانت‌