(الثالثة) إذا أطلق الأولاد و أولاد الأولاد اشترك الذكور و الإناث بالسوية عند أكثر الأصحاب، لأصالة عدم التفصيل. و قال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث. و الحق الأول كالوصية و الإقرار.

(الرابعة) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول. و الأقرب القرعة، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.

قوله: و لا يجب تتبع من لم يحضره‌

[١] أي في جميع الصور بل يصرف الى الحاضرين وقت القسمة، لأصالة استحقاقهم و أصالة عدم وجوب التتبع. و هنا مسائل:

(الأولى) هل يجوز النقل الى بلد آخر؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز و لا ضمان في الأقرب، و الاولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل و يجوز مع عدمه و لا ضمان.

(الثانية) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع.

(الثالثة) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز و لو متفاوتا، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي، خصوصا على القول بملكهم.

قوله: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد‌

[٢] أما الأول فلما تقدم‌