[١] شراؤه بحكم أحدهما هو تفويض تقدير الثمن إلى البائع خاصة أو المشتري خاصة بل و الى ثالث. و على التقادير يكون الثمن مجهولا حال العقد، فيدخل تحت الغرر، و قد تقدم أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم نهى عن الغرر [١].

و قال ابن الجنيد [٢] لو قال بسعر ما بعت مع جهالة المشتري صح و يكون للمشتري الخيار، و في رواية رفاعة [٢] جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

و جوز المرتضى كون مال السلم مشاهدا و ان لم يكن معلوما، و جوز ابن الجنيد أيضا بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير الجنس.

و مال في المبسوط إلى صحة بيع الجزاف، و في صحيحة الحلبي كراهة بيع الجزاف [٣]. و الفتوى على خلاف ذلك كله.

قوله: و يضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه و نقصانه و كذا في كل ابتياع فاسد.

[٢] لما بين فساد البيع مع جهالة الثمن أشار الى حكم المبيع الفاسد على‌

[٢] فإنه قال: لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشترى الخيار إذا علم و ذلك كقول الرجل: بعني كر طعام بسعر ما بعت، فأما إذا جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز و كان البيع منفسخا.

[١] راجع ص ٢٨ من هذا الجزء.

[٣] التهذيب ٧- ٦٩، الكافي ٥- ٢٠٩، الفقيه ٣- ٧٦، الوسائل ١٢- ٢٧١.

[٤] التهذيب ٧- ٣٦، الكافي ٥- ١٧٩.