(الثانية) لا يشترط فوريته، فلو تأخر عن العقد جاز. نعم لو مات قبله بطل، خلافا للتقي فإنه قال بصحته مع الاشهاد قبل الموت إذا كان على مصلحة أو مسجد و ان كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية، و رواية زرارة [١] مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله، و هو يدل على كونه شرطا في الصحة. و قال الشيخ في الخلاف [٢] هو شرط في اللزوم.

(الثالثة) لا بد فيه من اذن الواقف، فلا يقع موقعه لو كان بغير اذنه. و قال ابن حمزة إذا كان الناظر الواقف فليس القبض شرطا.

(الرابعة) القبض في المسجد صلاة مسلم صلاة صحيحة، و في المقبرة دفنه.

و هل يكفي قبض الحاكم عنهما؟ الأجود نعم، لكونه قائما مقام الموقوف عليهم و هم المسلمون.

قوله: الأول في الوقف، و يشترط فيه التنجيز و الدوام‌

[١] التنجيز هنا له معنيان:

[٣] عدم تعليقه على شرط أو صفة استقباليين، فلو علقه على حاصل و هو‌

[١] التهذيب ٩- ١٣٧ و ١٤٥، الاستبصار ٤- ١٠٢. و الرواية عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام.

[٢] الخلاف ٢- ٢٢٧.