فعلى التعريف الأول يكون بين البيع و التجارة عموم من وجه، يجتمعان في البيع للأعيان المقصود بها التكسب، و يصدق البيع بدونها كما في تملك أعيان القنية، و يصدق التجارة بدون البيع كما في التكسب بالمنافع.

و على الثاني يكون بينهما عموم مطلق، فان البيع أعم من أن يقصد به التكسب أو القنية أو الصدقة أو الأكل و غير ذلك. و التجارة هو الأول لا غير.

و الاكتساب اما أن يكون من جهة البائع و المشتري أو من جهة أحدهما، فإن كان الأول كان مال تجارة من الطرفين، و يستحب فيه الزكاة و يثبت فيه أحكام‌

[١] راجع أول باب الزكاة: و هو ان المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك.