و هي الرابعة، فقال الشيخان في المقنعة و النهاية [١] بالبطلان و قال سلار بالصحة و قال الشيخ في الخلاف [٢] و المبسوط بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و هو حسن.

و الخمسة الباقية صحيحة إجماعا، و تردد المصنف من حيث منع الشيخين و لانه نوع سلطة، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالاية، و من أصالة الجواز و أنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره.

قوله: و لو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، و لا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد‌

[١] الفرق بين الصورتين ان المكان لا يتعلق به غرض لذاته، فإذا حصل المقصود‌

[١] النهاية: ٣١٧. قال فيه: و لا يتوكل للذمي على المسلم.

[٢] الخلاف ٢- ١٤٨ قال: يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم.