[١] لو اقتصر على قوله «جائز التصرف» لم يحتج الى ذكر المكلف، لان كونه جائز التصرف يشمل الجميع، فإن الصبي غير مكلف و لا جائز التصرف، و السفيه و المفلس و العبد مكلفون مع عدم جواز تصرفهم، فقد اشترك الكل في عدم جواز التصرف، فكان ذكره وحده كافيا.

قوله: و لا يوكل العبد إلا بإذن مولاه و لا الوكيل الا ان يؤذن له‌

[٢] يجوز هنا كسر كاف «يوكل» و فتحها: أما الأول فمعناه لا يجوز للعبد و الوكيل أن يوكلا إلا بإذن السيد و الموكل، و أما الثاني فمعناه لا يجوز للإنسان أن يوكل عبد غيره و لا وكيل غيره الا بالإذن. لكن ذلك غير متوجه في الوكيل الا أن يكون خاصا بجعل فإنه يكون أجيرا خاصا، و قد تقدم أن الأجير الخاص لا يعمل لغير المستأجر و الأول أنسب لسياق الكلام.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) انما لم يصح توكيل العبد لغيره لانه اما غير مالك كما هو الأصح أو يملك لكنه محجور عليه، فلا يصح توكيله حينئذ مطلقا.

و فيه نظر، لانه يجوز توكيله فيما له فعله كطلاق زوجته إجماعا، و كذا‌