أجيب عن الأول: بأن يد الوكيل يد موكله، فإذا دفع اليه بعد ثبوت وكالته برئت ذمته بيقين كغيرها من الحقوق، و عن الثاني ان النزاع ان كان في بعض المستحقين فمن اختار المالك الدفع اليه بعينه فقد شارف التملك فتجوز له المطالبة بنفسه و توكيله، و ان كان ممن لم يختر المالك الدفع بل الى غيره فذلك لا نزاع في عدم جواز توكيله و ان كان النزاع في جملة المستحقين الحاضرين في البلد، فلا نسلم أنهم لا يملكون المطالبة، و ذلك لوجوب التفرقة فيهم حين الوجوب و تحريم النقل عنهم خصوصا مع عزل المالك لها، و حينئذ تكفي مشارفة الملك في جواز المطالبة.

قوله: و تصح الوكالة في الطلاق للغائب و للحاضر على الأصح‌

[١] هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف، و تحريره: انه يصح التوكيل في الطلاق للغائب قطعا، و هل يصح للحاضر ان يوكل؟ أما مع العجز عن النطق فتصح‌

[١] المبسوط ٢- ٣٦١ قال فيه: و يصح من أهل السهمين التوكيل في قبضها.

[٢] السرائر: ١٧٤.