و قول الشيخ في أهل قبا انهم لم يعتدوا. قلنا: التكليف مشروط بالعلم و لما انتفى علمهم بالتحويل سقط بتكليفهم بالإعادة و أجزأهم ما فعلوه و ليس كذلك الوكالة، بل هي مثل الطلاق الذي لا يشترط في وقوعه علم الزوجة.

قوله: و لو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه‌

[١] هذا قول الشيخ في المبسوط و حكم باستعادة العين كما ذكره المصنف.

و قال في النهاية [١] يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك.

قال العلامة و الوجه الأول، لأنه بيع ظهر بطلانه فكان للمالك العين.

و يحمل قول الشيخ في النهاية على تعذر استعادة العين من المشتري و القيمة‌

[١] النهاية ٤٠٧ قال فيه: و إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي: بعه بكذا و كذا و قال صاحب المال: بل قلت: بعه بكذا و أكثر من الذي قال و لم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه باللّه، و له أن يأخذ المتاع ان وجده بعينه، و ان كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع.