و أجيب عن الأول بأنها عامة و ما رويناه عن زرارة خاص فيقدم، و عن الثاني بضعف وهب أولا و بحملها على التفريط ان صحت ثانيا. هذا و قد ذكرنا العلة في ضمان النقدين و ليست حاصلة في الحيوان.

قوله: و لو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه‌

[١] هذا قول الشيخ و التقي و ابن حمزة و القاضي و ابن إدريس، لكونه منكرا للتفريط فيكون عليه اليمين مع عدم البينة. و قال المفيد و سلار القول قول المالك و لا وجه له.

قوله: و لو اختلفا في القيمة فقولان أشبههما قول الغارم مع يمينه‌

[٢] قال الشيخان و التقي و القاضي و ابن حمزة القول قول المالك لأن امانة‌

[١] الكافي ٥- ٣٠٢، التهذيب ٧- ١٨٥، الاستبصار ٣- ١٢٥.