(الثالثة) قال الشيخ في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة، لأن موضوعها أن من رب المال المال و من العامل العمل كالقراض. و الحق الصحة، كما لو شرط أن يعمل معه غلامه و أن يكون على المالك بعض العمل، و هذا كذلك بل هو نفسه.

(الرابعة) بستان بين اثنين ساقى أحدهما الآخر على أن له أزيد من النصف و عين الزائد صح، و ان شرط النصف أو ما دون بطل، لأنه مساقاة بغير عوض فلو عمله كانت الثمرة نصفين.

قال الشيخ في المبسوط: و للعامل أجرة المثل، و قال العلامة لا شي‌ء لأنه دخل على ذلك.

(الخامسة) المشهور أنه لا بد من المدة المعينة هنا، و قال ابن الجنيد يصح و ان لم يحصر المدة، بل إذا ضبطت بالثمرة فإن ذلك يغني عن الأجل، محتجا برواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام: سألته الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان و النخل فيقول اسق من هذا الماء و أعمره و لك نصف ما خرج.

قال: لا بأس [١].

[١] التهذيب ٧- ١٩٨، الكافي ٥- ٢٦٨ و اللفظ للتهذيب.