قوله: و لو قال ان لم أحضره الى كذا كان على كذا كان كفيلا أبدا و لم يلزمه المال، و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره كان ضامنا للمال ان لم يحضره في الأجل‌

[١] هذه المسألة ذكرها الأصحاب في كتبهم، و معتمدهم رواية الشيخ في التهذيب و ابن بابويه في الفقيه عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام عن رجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما. قال: ان جاء به الى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبدا الا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله [١]. و رواها في التهذيب بطريق آخر الى أبي العباس عن الصادق عليه السلام [٢].

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يذكر الشيخ و اتباعه وجه الفرق بين المسألتين بل أفتوا بمضمونها جامدين عليها، و ليس في اللغة العربية وجه للفرق، فإنه لا فرق عندهم من حيث المعنى بين تقديم الجزاء و تأخير الشرط، فان الجزاء و ان تقدم فالمراد به التأخير، فإذا قلت «أكرمك ان جئتني» فهو في المعنى «ان جئتني أكرمك».

و بذلك يظهر ضعف كلام ابن إدريس في الفرق بأنه يلزمه ضمان النفس‌

[١] الفقيه ٣- ٤٥، التهذيب ٦- ٢٠٩.

[٢] التهذيب ٦- ٢١٠، الكافي ٥- ١٠٤.