(الثاني) أن يكون مؤجلا و يضمن حالا، و هذا منعه الشيخ في النهاية [١] و المفيد في المقنعة، لأن الضمان وضع للإرفاق و هذا لا إرفاق فيه، فإنه لو طالبه حالا لوجب على الضامن الأداء و حينئذ له الرجوع على المديون فيفوت الغرض.

و فيه نظر، لأنه إن ضمن بسؤاله فهو أدخل الضرر على نفسه، و ان لم يضمن بسؤاله فليس له المطالبة بما أداه. و اختار المصنف و العلامة الصحة، لعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الزعيم غارم [٢].

(الثالث) أن يكون مؤجلا و يضمن مؤجلا، فالأجل الثاني ان كان أزيد صح إجماعا و ان كان مساويا فكذلك على الأقوى، و ان كان أنقص منه أو مما‌

[١] النهاية ٣١٥ قال فيه: و لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل.

[٢] الخلاف ٢- ١٣٥، سنن ابن ماجة ٢- ٨٠٤.