و الأقوى قوله في المبسوط: اما إذا لم يكن الضمان تبرعا فظاهر، و أما إذا كان تبرعا فلانه إحسان لا بدّ في عقل المعاش من معرفة محله و إلا لجاز وضع ذلك في غيره، و قد ورد النهي عن وضع المعروف عند غير أهله كما قال علي عليه السلام: و ليس لو أضع المعروف في غير أهله إلا محمدة اللئام [٢]. و ليس في ضمان علي عليه السلام دلالة على عدم ذلك، لجواز معرفتهما و لم ينقل.

قوله: و [هل] [١] ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و تبرأ ذمة المضمون عنه‌

[١] هنا فوائد:

(الأولى) قال الجمهور ان الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه‌

[١] نهج البلاغة «الفيض» ٤٢٢، الكافي ٤- ٣١: و ليس لواضع المعروف في غير حقه و عند غير اهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام و ثناء الأشرار و مقالة الجهال ما دام منعما عليهم. الى آخرها. و اللفظ للنهج.

[١] الخلاف ٢- ١٣٣.

[٢] ليس «هل» في المختصر النافع ط بمصر.