و جزم المصنف باعتبار رضاه، و قضية علي عليه السلام لا دلالة فيها على عدمه، لاحتمال حضوره و رضاه. و أيضا عدم اعتبار رضاه في الميت لا يدل على عدم اعتباره مطلقا، لجواز خصوصية الميت. مع أن حكاية الحال لا تعم.

(الثانية) رضا المضمون عنه هل هو شرط أم لا.

و يتفرع أنه لو علم و أنكر فجزم الشيخ في الكتابين [٢] بعدم اعتباره، و قال في النهاية و المفيد في المقنعة أنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان.

و فيه دلالة على وجوب اعتبار رضاه، و الأصح الأول لعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله: الزعيم غارم [٢]، و لانه كقضاء الدين لا يشترط فيه اذن المديون.

قال الاوي [٤]: ان المال بالضمان انتقل إلى ذمة الضامن فاعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج الى دليل.

و فيه نظر، لانه مصادرة على المطلوب، لان انتقال المال عن ذمة المضمون عنه يتوقف على صحة الضمان فكيف يجعل مقدمة في إثبات الصحة.

[٢] المبسوط ٢- ٣٢٣ قال فيه: فالمضمون عنه لا يحتاج الى رضاه لان ضمان دينه بمنزلة القضاء عنه، الخلاف ٢- ١٣٣.

[٤] و هو الشيخ الفقيه العالم الجليل الحسن بن أبي طالب اليوسفي صاحب «كشف الرموز» في شرح المختصر النافع و يقال له: «الآبي» أيضا منسوب إلى آبة بليدة قرب ساوة تعرف عند العامة بآوة قالها في معجم البلدان و قال أهلها شيعة و أهل ساوة سنة لا تزال الحروب بين البلدتين قائمة على المذهب.

[١] أخرجه مجملا في الخلاف ٢- ١٣٣، ١٣٤، الوسائل ١٣- ١٥١.

[٣] أخرجه في الخلاف ٢- ١٣٥، سنن ابن ماجة ٢- ٨٠٤.