و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية و التقي. و قال ابن إدريس: لا يجوز للمرتهن التصرف فيه بالركوب و لا غيره، للإجماع على أن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، و أما الإنفاق فإن يتبرع به المرتهن فلا رجوع به و الا فله الرجوع.

أقول: الحق أن الكلام ليس كما قاله الشيخ على إطلاقه و لا كما قاله ابن إدريس:

أما الأول فلأنه ان أراد الشيخ أن مع عدم إمكان استيذان الراهن أو من قام مقامه في الإنفاق و في التصرف يكون للمرتهن ذلك و لا يكون ثم زيادة على أحدهما فهو حق، و عليه تحمل الرواية، و ان كان مع إمكان ذلك و التفاوت فممنوع،

[١] الفقيه ٣- ١٩٥، التهذيب ٧- ١٧٥.