أقول: في كلام العلامة جوابا عن الرواية نظر: بأن حمل البيع على الضمان على تقدير جوازه مجازا لا يوجب أن يدفع المديون ما عليه لا كله و لا بعضه، لكونه ضمانا حصل بغير اذنه كما دلت عليه الرواية، و كذا على تقدير الفساد، فإن المشتري العالم بالفساد أدى دينه بغير اذنه فليس له الرجوع عليه. نعم مع جهله له الرجوع على البائع، و مع التعذر يأخذ من المديون قصاصا قدر ما دفع.

و أما استضعافه للشبهة فجيد، و الأولى عندي حمل الرواية على أن البائع شرط على المشتري إبراء المديون من الزائد أو شرط عليه أخذ قيمة المدفوع ثمنا لا غير، و الشرط أملك، و انما يبتاع لنا هذا الحمل جمعا بين عموم «و أحل اللّٰه البيع» المقتضي لتملك المبيع جملة و بين صحة الرواية القابلة للتأويل، و الشرط غير ممتنع حصوله. و هو أولى من حملها على الضمان أو الفساد.

قوله: و لو جمع [١] بين الابتياع و البيع فأجرة كل عمل على الأمر به و لا يجمع بينهما لواحد‌

[١] في بعض نسخ الكتاب «و لا يجمع بينهما الواحد» أي لا يجمع بين الشراء‌

[١] في المختصر النافع: و إذا جمع.