الجنس مطلقا، أما بالجنس فمع التساوي يجوز، و مع عدمه خلاف منعه الشيخ محتجا بالروايات، و جوزه المفيد و الحليون للأصل و عدم ما يدل على المنع إذ المبيع هو السلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن، فلا يكون ربا. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام مرسلا [١]، و حملوا الأول على الكراهية.

(السابعة) لو تعذر البعض قبض الموجود و تخير في الباقي و طالب بحصته من الثمن لو فسخ، و هل للمسلم إليه حينئذ خيار؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه، أما لو كان التعذر بتفريطه فلا خيار له.

قوله: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح و الأشبه المنع للجهالة‌

[١] القائل بالصحة الشيخ، و يكون الصوف شرطا لا معقودا عليه، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا. و لو كان جزء من المبيع جاز أيضا و تكفي مشاهدته و يكون العقد مشتملا على بيع و سلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر.

و ابن إدريس منع ذلك، و اختاره المصنف و علله بالجهالة لكون الصوف‌

[١] الكافي ٥- ١٨٥، التهذيب ٧- ٣٠، الوسائل ١٣- ٦٩، الاستبصار ٣- ٧٥.