التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٦

[التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة]

(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه و حد بالباقي مع انتفاء الشبهة.

ثم ان حملت قومت عليه حصص الشركاء.

و قيل: تقوم بمجرد الوطء (١) و ينعقد الولد حرا.

و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

قيل انه استخراج من الرواية المذكورة. و ليس بشي‌ء، لأنه ليست صريحة فيه.

قال العلامة: و يمكن القول بجواز ذلك إذا كانا متساويين من كل وجه، فإنه لا استبعاد في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة.

قلت: الاستبعاد في وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير وقوع الفرض فإنه جائز على الثاني.

قوله: و قيل تقوم بمجرد الوطي‌

[١] قاله الشيخ في النهاية [١] استنادا إلى رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [٢] و مضمونها أن عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها الأصلي.

و قال ابن إدريس: الصحيح أنه لا يلزم مع عدم الحيل الا بعض الحد و بعض أرش البكارة ان كانت بكرا و الا فلا أرش و لا مهر الا أن تكون مكرهة فيلزمه قدر‌

[٢] التهذيب ٧- ٧٢، الكافي ٥- ٢١٧.