(الثالثة) طرد في المبسوط الحكم في أم الولد، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة و أفسد البيع في السبايا و كره ذلك في غيرهم. و خص الشيخ في النهاية الحكم بالأم، و عليه الحليون.

(الرابعة) ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة، و قيل يكره أيضا و يقرب التفصيل و هو أنه مع التميز و الاضطلاع [١] بالقيام بالضروريات لا كراهية و الا فالكراهية.

(الخامسة) لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك.

قوله: و له عقرها [٢] نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا، و قيل يلزمه مهر أمثالها‌

[١] الأول قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة و قد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع.

قال في الشرائع انه مروي.

[٢] العقر بضم العين المهملة: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر.

[١] في بعض النسخ: و الإصلاح بالقيام.