قلت: لو كان المراد الحمل لكان أخص من السؤال، فإن السؤال وقع عن التناول و هو أعم من الحمل و الأكل كما قلناه، و الأخص ليس بجواب تام. نعم قد يقع الأخص جوابا مع دلالته على المراد بالسؤال عن الأعم، كما إذا سئل عن استعمال ماء البحر فيجاب بجواز الوضوء منه، فإنه لا فرق بين الوضوء و غيره. و هنا ليس كذلك.

و أما الروايتان المذكورتان فحملهما العلامة على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. و هو حسن.

قوله: و لا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار‌

[١] يريد به الحادث في الثلاثة لا يمنع من الرد بأصل خيار الحيوان، و نقل المصنف في درسه عن شيخه ابن نما أن الرد بالعيب. و تظهر فائدة الخلاف‌