(الخامسة) لو انتقل النخل باشتراطه في عقد بيع و لم يكن مؤبرا فهل ثمرته للمنتقل إليه أم لا؟ فيه إشكال، ينشأ من كون سبب الملك هنا هو البيع، و من اختصاص السبب بمتعلقه و ملك الآخر بالشرط و الانتقال أقوى. و الصلح ان قلنا انه فرع فكالبيع و الا فلا. و هو الأقوى.

قوله: و هل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان أظهرهما المنع‌

[١] ورد شائعا أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم نهى عن المزابنة و المحاقلة [١].

أما المزابنة فهي لغة من الزبن، و هو الدفع، و منه الزبانية لأنهم يدفعون الناس الى النار. و المتبايعان كل منهما يدفع عن نفسه غبن صاحبه لو وقعا في هذا البيع لاشتماله على الغبن غالبا.

و شرعا هو بيع التمر على رءوس النخل بتمر، فهل يشترط في النهي أن يكون منهما أم لا يشترط حتى لو باعها بتمر موضوع على الأرض كان منهيا عنه؟

[١] التهذيب ٧- ١٤٣، الكافي ٥- ٢٧٥، الاستبصار ٣- ٩١.