و الجواز أشبه، لأنا بينا أن غير المذكور يصح بيعه مع الضميمة، و بينا أن الضميمة شي‌ء يصح بيعه منفردا و البستان المدرك يصح بيعه منفردا، فلزم من هذه المقدمات الجواز و هو المطلوب.

قوله: بعد التأبير فالثمرة للبائع‌

[١] لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع [١].

و اتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا حجة، و هو أنه إذا لم يؤبر يكون الثمرة للمشتري و ان أطلع، و لم يذكر في متن العقد الا أن يشترطه البائع، كما أنه في الصورة الاولى يكون للبائع الا أن يشترطه المشتري.

و يتفرع على ذلك أنه لو أبر بعض البستان ثم باعه كان ثمرة المؤبر له و ثمرة ما لم يؤبر للمشتري عملا بالمقتضي.

و هنا فوائد:

(الأولى) الآبار لغة التلقيح، قال الجوهري أبر فلان نخله أي لقحه، و منه‌

[١] الوسائل ١١- ٤٠٧، الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.