الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٥٢٣ - الحجّة الثالثة

الآخر بالامور الخارجة عن حقيقتهما وهويّتهما أيضاً، وإلّا لكان للُامور الخارجيّة مدخل في وجودهما بالضرورة، فلم يكونا واجبين، هذا خلف.

وإذا لم يتحقّق ما تميّز نشأة وجود أحدهما، ومرّة موجوديّته عن مرّة موجوديّة الآخر أصلًا، ولم يكن هناك ما تميّز المرّات والنشآت والمراتب مطلقاً، فحيث يجب تعيّن أحدهما بالوجود، ويجب تعيّن الآخر لعدم تميّز المرّات مطلقاً، ولا شكّ أنّ وجود أحدهما غير وجود الآخر، فحيث تحقّق أحدهما وفي نشأة وجوده وتحقّقه لم يتحقّق الآخر مع أنّ تعيّن الآخر بالوجود كان واجباً في هذه النشأة والمرّة والمرتبة أيضاً؛ لما عرفت من عدم تعدّد المرّات هناك أصلًا؛ لعدم تميّزها مطلقاً، فيلزم ترجّح بلا مرجّح، فإنّه حيث تحقّق أحدهما لِمَ لا يتحقّق الآخر مع أنّه كان واجب التحقّق والتعيّن هناك أيضاً؟ بل يجب أن يكون كلّ منهما هو الآخر، وكلّ منهما كليهما؛ لأنّهم حيث وجب تعيّن أحدهما وجب تعيّن الآخر من غير امتياز بينهما في المرّة والمرتبة؛ فتدبّر تعرف فإنّه دقيق.

إجمال‌

في مرّة وجود أحد الواجبين إن لم يتعيّن وجوده، يلزم الترجّح بلا مرجّح؛ حيث وجد ما لم يتعيّن بالوجود، وكيف يوجد متعيّن لم يتعيّن؟ وإن تعيّن كان كلّ ما يوجد في هذه المرّة والمرتبة هذا المعنى لا غير، فكان كلّ منهما هو الآخر، وكلّ واحد المجموع.

و إن قيل: وجد كلّ في مرّة.

قلنا: لا يتصوّر ذلك إلّابتميّز المرّات بالضرورة، فإن كان ذلك لاختلاف الحقيقة يلزم تقدّم تميّز الحقيقة على وجودها وبقطع النظر عنه، وذلك محال، وإن كان بغيرها لم يكن كلّ منهما واجباً بالذات، وهو ظاهر.

تبيين وتوضيح بعبارة فارسيّة

هيچ شكى نيست كه تا امرى- خواه ممكن باشد و خواه واجب- متعيّن نباشد در حين وجود و مرتبه وجود به‌موجوديت موجود نخواهد بود در آن حين و مرتبه، وإلّا ترجّح‌