الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٥٣٣ - الحجّة الرابعة

بود.

ولئن سلّمنا كه افتقار به‌كمال دارد چرا نشايد كه نور ناقص اگر چه مفتقر است‌

به كمال، مفتقر به‌نور كامل در ذات خود نباشد، به اين معنى كه پرتو نور كامل نباشد.

گوييم: به‌اتفاق كافّه عقلا از متكلّمان و مشّائيان و غيرهم نقص بر واجب الوجود محال است؛ چه نقص مستلزم امكان است، و بديهه عقل حاكم است به آنكه هر چيز كه او را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به‌غير نباشد، در توابع آن به‌غير مفتقر نخواهد بود. و اين دعوى مخصوص اشراقيان نيست‌[١].

وإنّما قلنا: إنّ ما ذكرناه أولى؛ لما لا يخفى على اولي النهى.

قيل:

وما أفاده في جواب الإيراد الذي أورده منظور فيه؛ فإنّ نقصان الناقص في حدّ ذاته ممنوع، وبالنظر إلى الكامل مسلّم، لكنّه لا نسلّم أنّه مخالف للاتّفاق؛ إذ من المعلوم أنّه ما وقع الاتّفاق، على أنّه لا يكون الواجب أنقص من واجب آخر على تقدير تعدّده، وذلك ظاهر.

أقول: فيه تأمّل؛ فتأمّل.

وأيضاً قيل- على مذاق الإشراق-:

كلّ من النقص والكمال غير ذات الناقص والكامل، فلا معنى لقوله: «هر چيز كه او را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به‌غير نباشد در توابع آن مفتقر نخواهد بود» في هذا المقام أصلًا، بل لا معنى لكلّ ما أفاده هاهنا من الدليل والنظر على ما لا يخفى على العارف بقواعد الإشراق. انتهى.

فتأمّل فيه، فالأصوب كما ذكرناه أن يستدلّ على عدم امتيازهما بالكمال والنقص بما ذكرناه من المقدّمة الإشراقيّة التي يحكم بها كلّ ذوق صحيح على ما أشرنا إليه.

[١]. رسالة تهليليّة للدواني، ص ٥٣- ٥٤، وفي المطبوع في مجموعه رسائل فارسى ج ٢، ص ٢٧- ٢٨.