الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٥٣٢ - الحجّة الرابعة

فتبيّن وظهر أنّ الفرد الناقص يكون معلولًا البتّة، فلا يكون واجباً بالذات، هذا خلف.

فالواجب بالذات لا يمكن أن يتعدّد أصلًا، وهو المطلوب.

ولا يخفى على اولي النهى أنّ ما ذكرناه في بيان أنّ الناقص لا يكون واجباً بالذات هو الأصوب.

والأولى ممّا ذكره [ما ذكر] المحقّق الدواني في مثل هذا المقام في بعض رسائله حيث قال بالفارسيّة:

چون اين مقدمه تمهيد يافت كه اختلاف ميان أنوار بالنوع نيست بلكه به‌كمال و نقصان در نفس حقيقت ايشان است با اتحاد حقيقت، گوييم كه نمى‌تواند كه نور غنىّ مطلق متعدّد باشد؛ چه اگر متعدّد باشد تمايز ايشان به‌سبب حقيقت و لوازم آن نتواند بود؛ زيرا كه مشترك است ميان‌[١] ايشان چنانچه گذشت، و به‌عوارض نتواند بود؛ زيرا كه سبب اختصاص هر يك‌[٢] به‌عارضى، يا حقيقت ايشان باشد، يا هويت، يا امرى خارج. اوّل باطل است؛ زيرا كه حقيقت هر دو يكى است، و ثانى ظاهر البطلان؛ چه تحصيل هويت، موقوف بر آن عارض است، و ثالث باطل؛ زيرا كه ايشان حينئذٍ در تحصيل هويت مفتقر به‌غير باشند. پس غنى مطلق نباشند. و تمايز به‌كمال و نقصان نتواند بود؛ زيرا كه مفروض آن است كه هر دو نور، غنى مطلق‌اند، و حينئذٍ ناقص، غنى مطلق نباشد؛ چه ناقص بالذات مفتقر است به‌كمال.

و همانا تدقيق فروشان شور بازار جدال گويند: چرا نشايد كه نور ناقص را آن كمال ممكن نباشد، پس او را افتقار به‌كمال نباشد؛ چه افتقار، در امر ممكن تواند

[١]. في المصدر:« ميانه».

[٢]. في المصدر:« يكى».