الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٤٣١ - الطريق الرابع

موجود نيستند، و بر تقدير وجود ايشان هيولى در عناصر مشترك است بشخصه و صورت بنوعه، پس مخصّص هيولى نمى‌تواند بود، و نوع صورت جسمى هم نتواند بود، و سخن در اشخاص صورت جسميه همان سخن در اشخاص اجسام است كه سبب اختصاص هر يك به آن اشكال و هيئات چيست، وهكذا إلى الآخر.

و نمى‌تواند كه عرض باشد- قائم به او يا به غير- از براى لزوم دور يا تسلسل.

پس ثابت شد كه مخصّص هر جسمى به هيئتى نه جسم است و نه عارض او و نه اجزاى او بر تقدير وجود اجزاء، پس امرى خواهد بود نه جسم و جسمانى بلكه نور مجرّد، و اين نور مجرّد اگر مفتقر به غير نيست پس واجب الوجود ثابت باشد، و اگر مفتقر باشد هر آينه مفتقر به برازخ نخواهد بود چه اخسّ علّت اشرف نتواند بود، بلكه به نورى ديگر اشرف و انور از او مفتقر خواهد بود، و تسلسل باطل است پس منتهى شود به نورى كه مفتقر به غير نباشد و اشرف از آن نباشد كه آن نور الانوار است و نور اعظم و نور قيّوم و نور محيط و نور اعلى و نور قهّار و او غنى مطلق است و غير او همه به او مفتقر؛ چه هر چه غير او است پرتوى است از نور او يا پرتوى از پرتو نور او انتهى كلامه.

ولا يخفى على اولي النهى مواقع النظر فيه.

وقال الشهرزوري في الشجرة الإلهيّة:

الأجسام مشتركة في الجسميّة، فالامتياز بينها إنّما هو بالصفات، واختصاص بعضها ببعض الأجسام إن لم يكن لعلّة، كان ذلك الاختصاص بالبعض دون البعض ترجّحاً[١] من غير مرجّح وذلك ممنوع‌[٢]، وإن كان الاختصاص لعلّة فإن‌

[١]. في المصدر:« ترجيحاً».

[٢]. في النسخة:« مم». و في المصدر:« محال».