الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٤٠٧ - الاستدلال على تجرّده تعالى

ذلك علوّاً كبيراً.

فثبت أنّه تعالى مجرّد، لانحصار المادّي، أي الجسم والجسماني فيما ذكر.

و منها: أنّ كلّ واحد من الأجسام والجسمانيات ماهيّته غير إنّيّته، والواجب ماهيّته إنّيّته، قال الشيخ في الحكمة العلائيّة:

واجب الوجود در هيچ مقوله نيست؛ زيرا كه مقوله را وجود، عرضى و زايد است بر ماهيت و بيرون از ماهيت است، و واجب الوجود را وجود ماهيت است‌[١].

و منها: ما ذكره صدر المحقّقين في رسالته على إثبات الواجب وهو:

أنّ واجب الوجود لا يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلًا، وقد يعبّر عن هذا المعنى بالأحديّة، ويعبّر عن عدم قبول القسمة بالحمل على كثيرين بالعدد بالواحديّة، قال المعلّم الثاني في الفصوص: وجوب الوجود لا يقبل القسمة إلى أجزاء القوام مقدارياً كان أو معنوياً، وإلّا لكان كلّ جزء من أجزائه إمّا واجب الوجود، فكثر واجب الوجود، وإمّا غير واجب الوجود وهي أقدم بالذات من الجملة، فيكون الجملة أبعد من الوجود. هذا كلامه.

وبيان الخلف في الشقّ الثاني أنّ الواجب والممكن إذا قاسهما العقل إلى الوجود يجد الواجب أقرب من الوجود، فيحكم بأنّه وجد الواجب فوجد الممكن، ولو كان جزء الواجب ممكناً، يلزم أن ينعكس الأمر؛ فإنّ العقل يحكم بتقدّم جزء الجملة عليها، فيحكم بأنّ الممكن الذي هو جزء الواجب على هذا التقدير مقدّم عليه، هذا خلف.

فإن قلت: إن أردتم بتقدّم جزء الجملة عليها الكلّيّة فغير مسلّم؛ إذ الجزء التحليلي ليس مقدّماً على الجملة بل متأخّر عنه‌[٢]؛ ضرورة أنّه ما لم يكن شي‌ء لم يكن‌[٣]

[١]. دانش‌نامه علائى المعروف ب« حكمت علائى»، ص ١١٣ مع اختلاف في اللفظ.

[٢]. في المصدر المخطوط:« عنها».

[٣]. في المصدر المخطوط:« لا يمكن».