يكن له ردّه على المرتهن ، ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه ، وكذلك إذا رهنه أو اعتقه فإذا ثبت ذلك نظر في العدل ، فإن كان قد بيّن في حال البيع أنّ المبيع للراهن وأ نّه فيه وكيل ، لم يتعلّق به من أحكامه شي ء ، ولم يكن للمشتري ردّه عليه ومطالبته بالثمن ، وكانت الخصومة بينه وبين الموكّل في البيع وهو الراهن ، وينظر فيه فإن صدّقه على أنّ العيب كان في يده ردّه عليه ولزمه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله ، وإن لم يبيّن العدل حين باعه أ نّه وكيله ، تعلّق حكم العقد به في حقّ المشتري ، فإن أقرّ هو والراهن بأنّ العيب كان قبل قبض المشتري ، ردّه على العدل ورجع عليه بالثمن ورجع العدل على الراهن ، وإن لم يقرّ بذلك وكان للمشتري بيّنة فهو كذلك .

وإن لم يكن له بيّنة ، كان القول قول العدل مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري ، فإن حلف ردّ المبيع على العدل واسترجع منه مثل الثمن الذي دفعه ، ولا يرجع العدل هاهنا على الراهن .

وأمّا إذا استحقّ الرهن من يد المشتري ، وجب على المشتري ردّه على مستحقّه وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن .

م ٢/٢٤٨

سادساً ـ أحكام الرهن :

١ ـ الارتهان سفراً وحضراً :

يجوز الرهن في السفر والحضر .

خ ٣/٢٢١

ونحوه في المبسوط (٢/١٩٦) .

وبه قال جميع الفقهاء .

وقال مجاهد : لا يجوز إلاّ في السفر ، وحُكي ذلك عن داود .

خ ٣/٢٢١

٢ ـ لزوم الرهن من جهة الراهن وجوازه من جهة المرتهن :

إذا قبض الرهن[المرتهن خ ل] بإذن الراهن ، صار الرهن لازماً اجماعاً ـ وإنّما الخلاف قبل القبض ـ ، ولا يجوز للراهن فسخه ، ولم يكن له إسقاطه .

أمّا المرتهن فله إسقاطه وفسخ الرهن ، فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول : فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه وما أشبه ذلك جاز ذلك ، وإن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين وبطل الرهن .

م ٢/٢٠١

واُنظر أيضاً : خيار/ثانياً ٤ (م ٢/٧٩ ـ ٨٠)

٣ ـ ضمان المرهون :

الرهن غير مضمونعندنا، فإن تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن . وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وهو اختيار أبو بكر ابن المنذر .

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنّ الرهن مضمون بأقلّ الأمرين من قيمته ، أو الدين ، وذهب شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وحسن البصري إلى : أنّ الرهن مضمون بجميع