الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم .

م ٢/٢١

٢ ـ التفريق بين الجدّة وولد بنتها :

لا يفرّق بين الولد وبين الجدّة اُمّ الاُمّ؛ لأ نّها بمنزلة الاُمّ في الحضانة .

م ٢/٢١

٣ ـ التفريق بين الوالد وولده :

التفرقة بين الولد وبين الوالد جائز؛ لأنّ الأصل جوازه .

م ٢/٢١

٤ ـ التفريق بين الأبوين :

يجوز التفريق بين الأبوين وكلّ قريب ما عدا الوالدين والمولودين . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : كلّ ذي رحم محرّم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد .

خ ٥/٥٣٣

٥ ـ التفريق بين من خرج من العمودين :

من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم لا يمنع من التفرقة .

م ٢/٢١

سابعاً ـ بيع السبي :

١ ـ بيع أولاد الكفّار :

يجوز بيع أولاد الكفّار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفّار والمسملين . وبه قال الشافعي .

وقال أبو يوسف وأحمد: لايجوز البيع من كافر.

وقال أبو حنيفة : أكره ذلك .

خ ٥/٥٣٤

٢ ـ بيع الولد الصغير إذا سُبي مع اُمّه :

إذا سُبيت المرأة مع ولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما في البيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزاً .

وقال الشافعي : لا يفرّق بينهما حتّى يبلغ الولد في أصحّ القولين . وهكذا كلّ أمة لها ولد مملوك .

وفيه قول آخر : إنّه إذا بلغ حدّ التخيير وهو السبع أو الثمان ، جاز التفريق كما قلناه .

وقال مالك : إذا أثغر الصبي ـ وهو أن تسقط أسنانه وتنبت ـ جاز التفريق .

وقال الليث بن سعد : إذا بلغ حدّاً يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ.

وقال أحمد : لا يجوز التفريق أبداً .

خ ٥/٥٣١ ـ ٥٣٢

وفي الخلاف أيضاً :إذا فرّق بين الصغير وبين اُمّه لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : يبطل .

خ ٥/٥٣٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن بيع من كافر كان مكروهاً ويصحّ البيع .

م ٢/٢٢ ـ ٢٣

وفي موضع آخر :إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرّق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك .