وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع .

فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوّم بالدراهم .

وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعداً ، فإن سرق من غيرها قوّم بها .

فخالفنا في فصلين ، في أصل النصاب ، وفيما يقوّم به .

خ ٥/٤١١ ـ ٤١٣

وفي موضع آخر :إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان تبراً من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهباً خالصاً غير مضروب يقطععندنا، وعنده على وجهين ، المذهب أ نّه يقطع .

وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يقطع .

خ ٥/٤١٤

ونحوه في المبسوط (٨/١٩) .

أ/١ً ـ اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب :

محاربة/رابعاً ١ (خ ٥/٤٦٤ ، م ٨/٤٩)

ب ـ إذا كان مال النصاب أصله الإباحة أو ممّا يسرع إليه الفساد :إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع ، سواء كان ممّا هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب ونحوها ، أو غير