وإن تشاحا واختلفا فإنّ الحاكم ينزعه من أيديهما ويضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة ، وإن كانت لمنفعته قيمة أمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنّه يكرى .

م ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤

جـ ـ رجوع الراهن قبل القبض عن إذنه فيه :إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمّ رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك .

وقال الشافعي : له ذلك .

خ ٣/٢٢٦

ونحوه في المبسوط (٢/١٩٩) .

د ـ جنون الراهن أو المرتهن أو اغماؤهما أو موتهما قبل القبض :إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن ، وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة . وإذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضاً .

م ٢/١٩٩

ووارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلاّ في القبض ، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلاّ في حال الأجل في الدين (فإنّه يسقط بموت من عليه الدين) .

م ٢/٢٣٦

وفي الخلاف :إذا عقد الرهن وهو جائز التصرّف ، ثمّ جنّ الراهن أو اُغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .

وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن .

خ ٣/٢٢٣ ، ٢٢٥ ـ ٢٢٦

وإذا غلب على عقل المرتهن ، فولّى الحاكم عليه رجلاً لزم الراهن تسليم الرهن إليه ولا ينفسخ الرهن .

وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار .

وإذا اُذن له في قبض الرهن ، ثمّ جُنّ ، أو اُغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : ليس له ذلك .

وإذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ، ثمّ جُنّ ، فقد صار مقبوضاً .

وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضاً بعد جنونه .

خ ٣/٢٢٦ ـ ٢٢٧

هـ ـ إقرار الراهن والمرتهن بالإقباض :إذا أقرّ الراهن والمرتهن بقبض الرهن نظر ، فإن أمكن صدقهما فيه صحّ الإقرار ولزم ، وذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرّا بالرهن والقبض أو يشهدا شاهدين على ذلك ، ويشهد الشاهدان عندالحاكم ، فإنّه يحكم بصحّة القبض ويلزمهم ذلك .

وإن لم يمكن صدقهما فيه لم يصحّ الإقرار ، مثل أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضاً في ذلك الوقت .

م ٢/٢٠٢

و ـ رهن ما هو غائب :إن كان الشي ء غائباً