عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم لكنّ الفقهاء لم يستعملوه وهو عقد جائز .

م ٢/١٦٩ ، ١٥٩

وفي موضع آخر :يجوز إجماعاً إلاّ المزني .

م ٢/١٥٩

وذكر الجواز في النهاية أيضاً (٣٩٥) .

أوّلاً ـ عقد السلف :

١ ـ محلّ العقد :

يجوز السلم في المنافع كالأعيان .

م ٣/٢٣٢

وفي موضع آخر :والعرض يصحّ أن يكون في الذمّة عن سلم .

م ٦/١٥٨

٢ ـ شروط العقد :

جملة شرائط السلم ثمانية : ذكر النوع . وذكر الأوصاف التي يختلف لأجلها الثمن ، وذكر المقدار بالشي ء المعلوم عند العامّة ، وذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم على ما تقدّم ، وأن يكون مأمون الانقطاع في محلّه عام الوجود ، وقبض رأس المال في المجلس ، ومشاهدة رأس المال أو وصفه مع مشاهدته .

م ٢/١٧٣

أ ـ اشتراط معلوميّة رأس المال حال العقد وإقباضه قبل التفرّق :رأس المال إن كان معيّناً في حال العقد ، ونظر إليه ، فإنّه لا يكفي إلاّ بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً ، ولا يجوز جزافاً ، وإن كان ممّا يباع كذلك مثل الجوهر ، واللؤلؤ ، فإنّه يغني المشاهدة عن وصفه .

خ ٣/١٩٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ومتى لم يفعل ذلك لم يصحّ السلم ووجب على المسلم إليه ردّ ما قبضه من رأس المال إن كان باقياً أو مثله إن كان تالفاً ، فإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع يمينه ، إلاّ أن يكون من جنس نقد البلد ، فإنّه يكفي أن يتبيّن مقداره ويحمل على نقد البلد ولا يجب وصفه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح . والثاني : لا يصحّ ، وهو اختيار المزني ، وهو الصحيح عند سائر أصحابه .

وقال أبو حنيفة : إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون ، لابد من بيان مقداره ، وضبطه بصفاته ، ولا يجوز أن يكون جزافاً .

وإن كان من جنس المذروع مثل الثياب ، فلا يجب ذلك ، ويكفي تعيينه ومشاهدته .

وقال أصحاب مالك : لا نعرف لمالك نصّاً .

خ ٣/١٩٨

ومن شرط صحة السلم ، قبض رأس المال قبل التفرق .

خ ٣/٢٠٠

ونحوه في المبسوط (٢/١٧٠) .

وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .