الدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمّة . . . ، أمّا الدية على العاقلة ينظر ، إن كان قبل الحول فلا يجوز؛ لأنّ الدية تثبت عليهم بعد حول ،وعندناتستأدى منهم في ثلاث سنين .

وأمّا بعد حؤول الحول فإنّه يجوز لأنّه يثبت قسط منها في ذمّتهم .

م ٢/١٩٦ ـ ١٩٧

٤ ـ الرهن على مال الجعالة ومال السبق والرمي :

إذا قال : من ردّ عبدي الآبق فله دينار ، فإن ردّه استحقّ الدينار في ذمّته ، ويجوز أخذ الرهن به ، وإن لم يردّ لم يجز أخذ الرهن به .

م ٢/١٩٧

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال ابن أبي ليلى وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، في الإفصاح ، واختاره أبو الطيب الطبري ، وقال : هو الصحيح عندي . وفي أصحابه مَن قال : يجوز ذلك .

خ ٣/٢٢٢

ومال السبق والرمي لا يجوز أخذ الرهن عليه؛ لأنّه بمنزلة الجعالة .

ومن الناس من قال : هو بمنزلة الإجارة ، ويجوز أخذ الرهن على الاُجرة .

م ٢/١٩٧

وفي المبسوط :وهل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا ؟ لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون السبق عيناً أو ديناً فإن كان عيناً لم يجز أخذ الرهن به ، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراغ منه؛ لأنّه لا يجوز أخذ الرهن والضمين بالأعيان ، وإن كان السبق ديناً فإن كان بعد الفراغ من النضال جاز . لأنّه لزم على القولين؛ لأنّ العمل قد وجد وإن كان بعد العقد قبل النضال ، فمن قال هو عقد إجارة : قال يصحّ؛ لأنّه رهن أوضمين بالاُجرة في الإجارة ، وهو جائز ، ومن قال جعالة ، منهم من قال : يجوز لقوله تعالى :{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}(١)ولم يعقبّه بنكير ، وقال آخرون : لا يصحّ؛ لأنّ الرهن والضمين كلّ واحد منهما عقد لازم ، ومال الجعالة جائز ، فلا يستوثق للجائز باللازم كمال الكتابة ، وهو الأقوى .

م ٦/٣٠١

٥ ـ الرهن على الكتابة المطلقة أو المشروطة :

مال الكتابة المشروط فيها لا يجوز أخذ الرهن عليه . وأمّا غير المشروط عليه ، فإذا تحرّر