جـ ـ الجلد مع التغريب وجزّ الشعر :إذا زنا البكر ـ والبكر عبارة عن غير المحصن ـ جلد مئة ، وغرّب عاماً ، كلّ واحد منهما حدّ إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى لم يكن عليها تغريب . وبه قال مالك .

وقال قوم : هما سواء . ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي .

وقال أبو حنيفة : الحدّ هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحدّ ، وإنّما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدّر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر ، فعل من غير تقدير ، وسواءً كان ذكراً أو أُنثى .

خ ٥/٣٦٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :حدّ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود بل حسب ما يراه الإمام .

وقال قوم : ينفيه إلى موضع يقصّر فيه الصلاة حتّى يكون في حكم المسافر عن البلد ، فإن كان الزاني غريباً ، نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنا فيه .

م ٨/٢ ـ ٣

وقال في النهاية :البكر هو الذي قد أُملك على امرأة ، ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثمّ زنا ، فإنّه يجب عليه الجلْد مئة ، ونَفْي سنةٍ عن مصره إلى مصرٍ آخر بعد أن يجرّ . رأسه .

ن/٦٩٤

ومن وجب عليه النفي في الزنا ، نُفي عن بلده الذي فَعَل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة .

ن/٧٠٢

د ـ الجلد وموجباته :

د/١ً ـ زنا المرأة غير المحصنة :البكرة تجلد مئة ، وليس عليها جزٌّ الشعر ولا نفي على كلّ حال .

ن/٦٩٤

ونحوه في المبسوط (٨/٣ ـ ٤) ، والخلاف (٥/٣٦٨) .

د/٢ً ـ حدّ المرأة إذا زنى بها طفل :

اُنظر : ثالثاً ٢ ب/١ً[٣ ]

د/٣ً ـ زنا المملوك :المملوك والمملوكة إذا زنيا ، يجب على كلّ واحدٍ منهما خمسون جلدة ، زنيا بحرٍّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى