إذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية بكراً ، وألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مئة ، واُلحق الولد بالرجل ، وأُلزمت المرأة المهر للجارية .

ن/٧٠٧

٦ ـ مساحقة المرأة جاريتها :

إذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ . فإن ذكرت الجارية أ نّها أكرهتها ، درئ عنها الحدّ ، وأُقيم الحدّ على سيّدتها كاملاً .

ن/٧٠٦

٧ ـ مساحقة المجنونة :

إذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدّ . فإن فُعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدّ .

ن/٧٠٦

٨ ـ مساحقة المسلمة الكافرة :

إذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّراً بين إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .

ن/٧٠٧

٩ ـ أثر التوبة في إسقاط حدّ السحق :

إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحدّ . فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ . وإن قامت البيّنة عليها ، ثمّ تابت بعد ذلك؛ أقيم عليها الحدّ على كلّ حال .

فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثمّ أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .

ن/٧٠٨

١٠ ـ حكم الأجنبيتين المجتمعتين في إزار واحد :

إذا وجدت إمرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من بردٍ وغيره ، كان على كُلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ، نهيتا وأدّبتا . فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملاً مئة جلدة . فإن عادتا رابعةً كان عليهما القتل .

ن/٧٠٧