وفي النهاية أيضاً :مَن أكل الربا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب . فإن استحلّ ذلك وجب عليه القتل ، فإن اُدِّب دفعتين وعاد ثالثاً وجب عليه القتل .

ن/٧١٣

٢ ـ ما يستثنى من حكم الربا :

أ ـ الربا بين الوالد وولده :لا ربا بين الولد ووالده ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد .

ن/٣٧٦

ب ـ الربا بين العبد وسيّده :لا ربا بين العبد وسيّده ؛ لأنّ مال العبد لسيّده .

ن/٣٧٦

جـ ـ الربا بين الرجل وأهله :لا ربا بين الرجل وأهله .

ن/٣٧٦

د ـ الربا بين المسلم والحربي :لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب .

ن/٣٧٦

وفي الخلاف :يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا .

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، والربا في دار الحرب ودار الإسلام في جميع ما يجري فيه الربا سواء ، ولا فرق بين الدارين ولا فرق بين المسلمين وبين مسلم وحربي .

وقال أبو حنيفة : إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا . وحُكي عنه أ نّه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام فتبايعا درهماً بدرهمين أ نّه يجوز ولا يكون ذلك ربا .

خ ٣/٧٧ ـ ٧٨

هـ ـ حكم الربا بين المسلم والذمّي :يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمّة كثبوته بينه وبين مسلم مثله .

ن/٣٧٦

٣ ـ ما يقع فيه الربا :

الربا في كلّ ما يُكال أو يُوزن ، ولا ربا فيما عداهما ، ولا علّة لذلك إلاّ النصّ .

م ٢/٨٨

وفي الخلاف :ما يثبت فيه الربا إنّما يثبت بالنصّ ، لا لعلة من العلل ، واختلف أهل القياس في علّة الربا في الدراهم والدنانير وفيما عدا الأثمان .

خ ٣/٤٤ ـ ٤٦

أ ـ الربا فيما يُكال ويوزن :الرباعندنافي كلّ مكيل وموزون ، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم .

وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه .

وقال أهل القياس كلّهم : إنّ الربا يثبت في غير الأجناس الستة ، على اختلاف بينهم أنّ الربا في ماذا يثبت .

خ ٣/٤٣ ـ ٤٤