ب ـ شهادة المسلم على أهل الذمّة وشهادتهم على أهل ملّتهم وغيرهم :يجوز شهادة المسلمين عليهم (أهل الذمّة) ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكُلّ أهل ملّة على أهل ملّته خاصّةً ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملّةٍ منهم لغير أهل ملّتهم ولا عليهم ، والذمّي إذا أُشهد ثمّ أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين .

ن/٣٣٤

وفي الخلاف :قال قوم : لا يجوز قبول شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت ، مثل شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى وكذلك النصارى . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد .

وقال آخرون : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .

وذهب الشعبي والزهري وقتادة : إلى أ نّه إن كانت الملّة واحدة ـ كاليهود على اليهود ـ قُبلت ، وإن اختلفت ملّتهم لم تقبل ، كاليهود على النصارى .

وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه .

خ ٦/٢٧٢ ـ ٢٧٣

وفي المبسوط :ويقوى في نفسيأ نّه لا يقبل بحال .

م ٨/١٨٧

٣ ـ اعتبار العدالة في الشاهد :

لا يجوز للحاكم أن يقبل إلاّ شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته .

م ٨/٢١٧

وأضاف في موضع آخر :قال قوم : من كان فاسقاً على وجه التدين به فلا ترد شهادته ، وإنّما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك .

م ٨/٢٢٠

أ ـ تعريف العدالة :

عدالة/أوّلاً (م ٨/٢١٧ ، ن/٣٢٥)

ب ـ ما يقدح في العدالة :

عدالة/ثانياً (م ٨/٢٢٠)

ب/١ً ـ ردّ شهادة القاذف :إذا قذف الرجل رجلاً أو امرأة ولم يحقّق قذفه فقد تعلّق بقذفه ثلاثة أحكام : وجوب الجلد وردّ الشهادة والتفسيق .

م ٨/١٧٦

ونحوه في الخلاف (٦/٢٦٠) ، والنهاية (٧٢٧).