إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة ، كان الزكاة على ربّ المال والعامل معاً ، فإذا بلغ نصيب كلّ واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، وإن نقص نصيب كلّ واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة . وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الآخر كان على من تمّت حصّته الزكاة ولا تلزم الآخر .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ الزكاة تجب على ربّ النخل دون العامل . والآخر : أ نّها على كلّ واحد منهما . فإذا قال : على ربّ النخل وبلغ خمسة أوسق ، كان عليه الزكاة ، ومن أين يخرج له ؟ فيه وجهان . أحدهما : من ماله ، والثاني : من مالهما معاً . وإذا قال : تجب عليهما نظرت ، فإن كان نصيب كلّ واحد منهما النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً ، بل بلغ الحقّان نصاباً ، فهل فيه الزكاة ؟ على قولين في الخلطة ، إن قال : لا خلطة في غير الماشية ، فلا زكاة . وإذا قال : تصحّ الخلطة في غير الماشية ، وجبت الزكاة .

خ ٣/٤٨٠ ـ ٤٨١

ونحوه في المبسوط (٣/١٨٣ ، ٢٢٠) .

١٠ ـ الزكاة في أرض الصلح :

إن اشترى مسلم أرض الصلح كانت ملكاً له ، يجوز له التصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك ، وليس عليه فيها أكثر من الزكاة ، العشر أو نصف العشر .

ن/٤١٩

١١ ـ الزكاة في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً :

أرض من أسلم عليها طوعاً ، هم أملك بها ، وكانت ملكاً لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر .

ن/٤١٩

١٢ ـ الزكاة في المماليك :

لا تجب الزكاة في المماليك .

(الجمل والعقود) ر/٢٠٥

رابعاً ـ مصرف الزكاة :

١ ـ أصناف المستحقّين للزكاة :

الذي يستحقّ الزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم اللّه‌ تعالى في القرآن وهم : الفقراء ، والمساكين، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللّه‌ ، وابن السّبيل .

ن/١٨٤

ونحوه في المبسوط (١/٢٤٤) والاقتصاد (٢٨٢) والنهاية (١٨٤) والجمل والعقود (ر/٢٠٦).

أ ـ الفقراء والمساكين :

أ/١ً ـ تعريف الفقير والمسكين وأيّهما أسوأ حالاً :الفقير هو الذي له بلغة من العيش .