وقال في الخلاف :يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى :{ «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين »}(١)وأقلّ ذلك عشرة . وبه قال الحسن البصري .

وقال ابن عباس : أقلّه واحد . وقد روى ذلك أصحابنا أيضاً . وقال عكرمة : اثنان . وقال الزهري : ثلاثة . وقال الشافعي : أربعة

خ ٥/٣٧٤ ـ ٣٧٥

ونحوه في المبسوط (٨/٨) .

جـ ـ كيفية رجم الزاني وسننه وما يصنع بالمرجوم :

جـ/١ً ـ كيفية الرجم :إذا أراد الإمام أن يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة ، أُمر بأن يحفر له حفيرة ، ودفن فيها إلى حقويه ثمّ يرجم ، والمرأة مثل ذلك ، تدفن إلى صدرها ، ثمّ ترجم . وإن كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ذلك .

وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم ، لئلاّ يصيب وجهه شي ء من ذلك .

ن/٦٩٩ ـ ٧٠٠

وفي المبسوط :أما الحفر ، فإنّه إن ثبت الحدّ بالاعتراف لم يحفر له لأنّ النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) لم يحفر لماعز . وإن ثبت بالبيّنة ، فإن كان رجلاً لم يحفر له لأنّه ليس بعورة ، وإن كانت امرأة حفر لها لأنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) حفر للعامريّة إلى الصدر ، وروى أصحابنا أ نّه يحفر لمن يجب عليه الرجم ولم يفصّلوا .

م ٨/٦

جـ/٢ً ـ حجارة الرجم :الرجم يكون بأحجار صغار ، ولا يكون بالكبار منها .

ن/٧٠٠

جـ/٣ً ـ فرار المرجوم من الحفيرة :إذا وجب على الزاني الرجم فلمّا أُخذ ورجم هرب ، فإن كان ثبت باعترافه ترك ، وإن كان ثبت عليه بالبيّنة ردّ وأُقيم عليه الحدّ ، هذاعندنا. وقال المخالف : يترك ولم يفصّلوا . فإن ثبت أ نّه لا يُتبع ، فإن هرب ثمّ قدر عليه من بعد ، فإن كان مقيماً على الاعتراف رُجم وإن رجع عنه ترك .

م ٨/٦

وفي الخلاف نحوه ، إلاّ أ نّه أضاف :وإن فرّا قبل أن ينالهما شي ء من الحجر ، رُدّا على‌حال .

ن/٧٠٠

جـ/٤ً ـ من يبدأ بالرجم أوّلاً :إذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة ، كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس ، وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار ، كان أوّل من يرجمه الإمام ، ثمّ الناس .

ن/٧٠٠